أحمد الأسير مجدداً. هذه المرة، يعود هذا الاسم من باب قضية الموقوفين الإسلاميين، الذين تحرّك ملفهم منذ سقوط نظام بشار الأسد.

هكذا، تسلّط الأضواء على هذه الإشكالية التي تطال سيادة لبنان، وسط بعض الأصوات التي تفيد أن "الأسير سيخرج إلى الحرّية". فهل من جديد في قضيته؟

إعادة تحريك القضية جاءت على وقع احتجاج أهالي الموقوفين الإسلاميين وملفاتهم التي لا تزال مجمدة أمام المحاكم، فأيّ مصير سيلقى الأسير، ولا سيما أن الخطوة أتت بالتزامن مع اقتراح قانون قدّمته كتلة "الاعتدال الوطني" عن العفو العام.

يقول عضو الكتلة النائب وليد البعريني لـ"النهار": "الاقتراح يحتاط لهذه المسائل، ويمكن أن يستفيد منه الأسير، من باب الاستثناءات التي وضعت في متن قانون العفو العام. لا بد من فتح صفحة جديدة، بلا أي استفزازات. المسائل ستكون مطروحة للنقاش أمام كل الكتل النيابية والأحزاب، حتى نخرج بحل وطني شامل".

ويلفت إلى أن "الاقتراح صيغ بصفة المعجل – المكرر، وبات اليوم أمام الأمانة العامة لمجلس النواب، وبالتالي يفترض وضعه على جدول أعمال أول جلسة تشريعية. حينها، إمّا يحال على اللجان لدرسه وإمّا يقر".

إعادة المحاكمة

في معلومات "النهار" إن المدخل لقضية الأسير سيكون من باب خفض السنة السجنية من 9 أشهر إلى 6 أشهر، بحيث يمكن أن يكون لهذا "الحل" قابلية أو أريحية عند الرأي العام اللبناني، أكثر منه من مطلب العفو العام.

تكشف بعض الأوساط المتابعة لملف الأسير لـ"النهار" أن "محاكمته لم تكن عادلة. هو لم يقتل الجيش اللبناني، بل كل الفيديوات والتحقيقات تظهر عكس ذلك، وبالتالي فإن مطلب إعادة المحاكمة سيكون مطلباً عادلاً للجميع، للأسير نفسه وللمصلحة الوطنية".

وتتدارك: "إعادة المحاكمة ستكون أمراً مقبولاً، بحيث يمكن خفض العقوبة أو اعتماد السنة السجنية".

وإذ قد يكون المخرج عبر إعادة المحاكمة، أي من دون المرور بقناة العفو العام، فإن عشرات من أهالي الموقوفين الإسلاميين يتحركون دورياً للضغط نحو إطلاق أبنائهم، وفي مقدمهم الأسير.

خلال أعوام سابقة، انطلقت اشتباكات عدة بين إسلاميين والجيش اللبناني، منذ عام 2000 خلال حوادث الضنية، مروراً بعام 2007 عبر معركة نهر البارد، وصولاً إلى عام 2013، حين خاض الأسير معاركه في منطقة عبرا، فوقعت اشتباكات مسلحة وسقط شهداء عسكريون. وخلال هذه المراحل، كان يتخطى عدد الموقوفين الإسلاميين 5 آلاف.

يعلق البعريني: "الاقتراح يتناول استثناءات. كلنا حرصاء على دم الجيش اللبناني، ولن نقبل بالتفريط به. لكن في الوقت نفسه، لا يمكن أن نقف متفرجين أمام الكثير من المسائل العالقة، منها قضية الأسير ومنها أيضاً قضية الموجودين في إسرائيل. إذا أردنا فتح صفحة جديدة، فعلينا أن نفتح النقاش أمام هذه الملفات، وأعتقد أن اقتراحنا سيشكل نافذة لهذه النقاشات".

لا شك في أن مطلب العفو العام وربطه بموقوفيين إسلاميين هو مطلب مزمن، وفي المعلومات إن هذا الملف سيوضع قريباً على طاولة مجلس الوزراء لمناقشته من الوزراء المعنيين، ولا سيما وزيري العدل والداخلية، فهل من خاتمة ستقفل هذا الملف، من دون ضرب مصلحة الدولة أولاً، وهيبة الجيش أساساً؟