{ إِنَّا عَرَضْنَا ٱلأَمَانَةَ عَلَى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلأَرْضِ وَٱلْجِبَالِ فَأبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا ٱلإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُوماً جَهُولاً }(الأحزاب: 72)

يَقُولُ تَعَالى أنَّهُ عَرَضَ التَّكَاليفَ عَلَى السَّمَاوَاتِ والأَرْضِ وَالجِبَالِ، فَلَمْ يُطِقْنَ حَمْلَها، وَأَشْفَقَنْ مِنْها مَخَافَةَ التَّقْصِيرِ فِي أَمرٍ أَرَادَهُ اللهُ، ثُمَّ عَرَضَهَا عَلَى آدَمَ فَقَبلَ حَمْلَها بِمَا فِيها، وَهكَذَا حَمَلَ الإِنسَانُ الأَمَانَةَ عَلَى ضَعْفِهِ، وَكَانَ جَاهِلاً بِثِقَلِها، ظَلُوماً نَفْسَهُ بِحَمْلِها، إِلاَّ مَنْ عَصَمَ اللهُ تعالى. تفسير أيسر التفاسير/ د. أسعد حومد (ت 2011م) مصنف و مدقق

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"رحم الله عبداً سمحاً إذا باع، سمحاً إذا اشترى، سمحاً إذا قضى، سمحاً إذا اقتضى". متفق عليه

يظهر لنا من خلال هذا الحديث استحباب المسامحة في البيع والشراء، وذلك بأن يترك كل من البائع والمشتري ما يسبب ضجر الآخر وإزعاجه، وأما مطلق المماكسة وهي المفاصلة فلا مانع منها. كما يحثنا النبي صلى الله عليه وسلم كذلك على الليونة في طلب قضاء الحقوق، واستحباب التنازل عن شيء منها.